نیاز روزافزون به انرژی هسته‌ای واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. در عین حال وقوع حوادث اتمی‌وخسارات ناشی از آن امری غیر قابل اجتناب است که‌این مساله دولت‌ها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است.

 نیاز روزافزون به انرژی هسته‌ای واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. در عین حال وقوع حوادث اتمی‌وخسارات ناشی از آن امری غیر قابل اجتناب است که‌این مساله دولت‌ها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه‌این امر شکل گیری قوانین خاص مسئولیت مدنی و تدوین کنوانسیون‌های بین المللی مسئولیت هسته‌ای می‌باشد.یکی از مسایل پیچیده در‌این میان تعیین مسئول جبران خسارت است. بدین ترتیب قوانین و کنوانسیون‌های مذکور از‌یک سو با طرح اصل هدایت مسئولیت به سمت بهره بردار(اصل کانالیزه کردن مسئولیت بهره بردار)، وی را به عنوان مسئول جبران خسارات اتمی ‌معرفی می‌نمایند واز سوی دیگر با اعمال اصل مداخله‌ی دولت نسبت به تدارک زیان‌های مازاد بر مسئولیت بهره بردار، از تضییع حقوق قربانیان جلوگیری می‌کنند. در حقوق‌ایران شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی‌ جز با توسل به قانون مسئولیت مدنی میسور نیست. لیکن به لحاظ نواقص قواعد مزبور، قانون‌گذار می‌تواند حرکت در مسیر تدوین قوانین خاص مسئولیت مدنی هسته‌ای را در برنامه خود قراردهد که در‌این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

از یک سو جهان به مقادیری از انرژی نیازمند است و از سوی دیگر انرژی های فسیلی رو به اتمام هستند .
در سال های اخیر بسیاری از دول ت ها در اندیشه ی استفاده از منابع جایگزین از جمله انرژی هسته ای
می باشندکه می تواند به بخشی از نگرانی ها خاتمه دهد. از مزایای انرژی هسته ای، تولید انرژی بدون هیچ گونه
است.به موازات محاسن CO و گازهای گلخانه ای هم چون ٢ NOX,SO تولیدات آلاینده جوی از قبیل گازهای ٢ نمی توان منکر پاره ای تشویش ها شد. عواملی نظیر تشعشعات رادیواکتیو، مسئله ی دفع فضولات
هسته ای، احتمال وقوع انفجار اتمی در تاسیسات هسته ای 1 و متعاقب آن طرح مسأله ی شناسایی مسئول جبران
خسارات اتمی و نحوه جبران آن، نگرانی های مزبور را تشدید می نماید. از سویی قواعد عمومی مسئولیت مدنی
کشورها قادر به کاهش یا رفع نگرانی های مذکور نیست و لذا دولت ها در سطح داخلی، ضرورت تصویب
قوانین ملی خاص در خصوص مسئولیت مدنی هسته ای را احساس نمودند 2 و در این راستا گام های موثری
برداشتند در مرحله بعد سازمان همکاری اقتصادی اروپا 3 در سطح منطقه ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی 4
در سطح بین المللی تدوین چنین مقرراتی را سرلوحه ی دستور کار خود قراردادند که نتیج ه آن شکل گیری
کنوانسیون ها و پروتکل هایی در زمینه جبران خسارات ناشی از فعالیت های صلح آمیز هسته ای می باشد .
پرداختن به همه ی مسایل مسئولیت مدنی از حوصله این تحقیق بیرون بوده و فقط به مساله ی تعیین مسئول
جبران خسارت اشاره ای می شود.
کنوانسیون های بین المللی مسئولیت مدنی هسته ای از اصول و مقررات خاصی در باب مسئولیت مدنی بهره
بردار تاسیسات اتمی، میزان مسئولیت و نقش دولت در جبران خسارت های هسته ای، برخوردارند به نحوی که
هم نسبت به بهره بردار خصوصی و هم نسبت به دولت (در فرضی که دولت تصدی تاسیسات اتمی را بر عهده
. دارد) قابل اعمال بوده و با اصل "کانالیزه کردن مسئولیت به سوی بهره بردار" 5 وی را مسئول می شمارند 6
6512 نوامبر - اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سوی بهره بردار را درحقوق فرانسه در قانون شماره 955
6512 نوامبر 1965 فرانسه می توان دید 7 البته این قوانین با قوانین جدید اصلاح شده است. 8 - 1955 و قانون 956
در کنوانسیون پاریس در مورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی اتمی( 1960 ) نیز این اصل در ماده 3
به چشم می خورد 9. دولت ایران علی رغم نارسایی قواعد عمومی مسئولیت مدنی در خصوص جبران خسارات
اتمی، در جهت رفع نارسایی مزبور هنوز به تدوین قانون خاص مسئولیت مدنی اتمی مبادرت نورزیده است .
از سوی دیگر صرف نظر از این که بهره بردار شخص خصوصی بوده یا دولت باشد خسارت را عوامل انسانی
مانند کارگران و کارمندان سبب می شوند.لذا با عنایت به سکوت مقنن در خصوص مسئولیت بهره بردار درقبال اعمال کارکنان تاسیسات اتمی و نظر به این که در حال حاضر در ایران فعالیت های صلح آمیز هسته ای در
اختیار دولت بوده، می بایست با توسل به قواعد عام مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران یا مسئولیت
دولت در قبال افعال کارمندان مسئول جبران خسارات ناشی از حادثه اتمی را شناسایی نمود که در عمل سبب
بروز اشکالاتی خواهد شد که در صفحات بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: شناسایی مسئول جبران خسارت ناشی از حوادث هسته ای بر مبنای کنوانسیون های بین المللی مسئولیت هسته ای
ماهیت خاص فعالیت های صلح آمیز اتمی، دولت ها را برآن داشت که در راستای جبران زیان ها ی حاصل
از این قسم فعالیت ها، به تدوین قوانین خاصی در سطح ملی و بین المللی مبادرت ورزند. نخستین قانون ملی
در خصوص جبران خسارات هسته ای، در سال 1957 در ایالات متحده آمریکا تحت عنوان قانون پرایس
اندرسون 10 به تصویب رسید. قانون مذکور با معرفی قواعدی نظیر محدودیت میزان مسئولیت بهره بردار
تاسیسات اتمی، اجباری نمودن بیمه مسئولیت وی و الزام دولت به تدارک زیان های هسته ای در صورت عدم
کفایت پوشش بیمه، نه تنها مبنای وضع قوانین اتمی سایر کشورها واقع شد بلکه تدوین کنندگان کنوانسیونهای
بین المللی مسئولیت هسته ای نیز در تدوین قواعد خاص مسئولیت مدنی اتمی بدان نظر داشتند. 11
پس از تصویب قانون فوق و قوانین مشابه در سایر کشورها، زمینه ی جهت تدوین کنوانسیون ها ی بین
المللی به منظور ارائه ی نظام خاص مسئولیت مدنی اتمی فراهم گردید. لذا در سال 1960 نخستین کنوانسیون
که اکنون به (OEEC) بین المللی در زمینه ی جبران خسارات هسته ای توسط سازمان همکاری اقتصادی اروپا
12 تبدیل شده است، تدوین و تصویب گردید. کنوانسیون پاریس (OECD) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
راجع به مسئولیت شخص ثالث در زمینه ی انرژی اتمی در واقع یک کنوانسیون بین المللی در سطح منطقه ای
است. زیرا از یک سو توسط کشورهای اروپای غربی منعقد شده و از سوی دیگر صرفاً نسبت به کشورهای
عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه قابل اعمال است. 13 لیکن بر مبنای ماده ی 21 کنوانسیون پاریس 14
عضویت سایر کشورها در صورت رضایت کلیه ی دول عضو کنوانسیون مزبور، میسر می باشد . کنوانسیونمذکور در سال 1963 به وسیله کنوانسیون تکمیلی بروکسل 15 تکمیل گردید و هر دو کنوانسیون در سال های
. 1982 و 2003 مورد اصلاح واقع شدند لیکن اصلاحات سال 2003 هنوز لازم الاجرا نشده است 16 ،1964
به موازات اقداماتی که در سطح منطقه ای جهت شکل گیری نظام خاص مسئولیت هسته ای، صورت گرفت،
در سال 1963 کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی از آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، آفریقا،
آسیا و اروپای شرقی به تدوین "کنوانسیون وین در مورد مسئولیت مدنی برای خسارت اتمی " 17 مبادرت
ورزیدند. کنوانسیون مذکور واجد همان اصول اساسی مندرج در کنوانسیون پاریس می باشد که عبارتند از
اصل مسئولیت محض، اصل مسئولیت انحصاری بهره بردار، اصل محدودیت مسئولیت بهره بردار، اصل تضمین
مالی اجباری و اصل مداخله دولت. به رغم تشابه مقررات دو کنوانسیون، تفاوت ها یی نیز وجود دارد. از جمله
تفاوت در خصوص میزان مسئولیت تحمیل شده به بهره بردار تاسیسات اتمی، سطح تضمین مالی مورد نیاز،
تعهدات دولت در صورت عدم کفایت پوشش بیمه و انواع خساراتی که غرامت به آنها تعلق می گیرد. 18 نکته ی
دیگر در خصوص تفاوت قلمرو جغرافیایی است که منجر به شکل گیری شکاف و جدایی میان کنوانسیون
پاریس و کنوانسیون وین گردید تا این که در سال 1988 در نتیجه ی تلاش های مشترک آژانس بین المللی
انرژی اتمی و آژانس انرژی اتمی اروپا 19 ، پروتکل مشترک مربوط به اعمال کنوانسیون وین و کنوانسیون
پاریس 20 به عنوان پل ارتباطی کنوانسیون های مزبور و در راستای توسعه ی قلمرو جغرافیایی آنها، تصویب و
در سال 1992 لازم الاجرا شد. هم چنین دولت ها در جهت اصلاح پاره ای مقررات کنوانسیون وین، در سپتامبر
1997 به تصویب پروتکل اصلاح کنوانسیون وین 21 مبادرت ورزیدند . 22 در همین سال کنوانسیون جبران
تکمیلی خسارت هسته ای 23 با پیشنهاد ایالات متحده ی آمریکا و با تلاش آژانس بین المللی انرژی اتمی تدوین
گردید لیکن هنوز لازم الاجرا نشده است. از کنوانسیون مزبور به عنوان فصل جدیدی در حقوق مسئولیت
اتمی یادمی شود. زیرا این کنوانسیون، اساس نظام مسئولیت هسته ای جهانی را که می تواند حامیان بسیاری در هر
دو کشور واجد و فاقد تاسیسات اتمی داشته باشد، فراهم می نماید. ضمن این که تدوین کنندگان کنوانسیون
جبران تکمیلی با الزام دولت های عضو به ایجاد صندوق بین المللی جبران خسارات اتمی در صورت عدم
کفایت پوشش بیمه و نیز ضرورت اعلام فوری وقوع حادثه اتمی از ناحیه دولت محل حادثه به سایرکشورهای عضو، کنوانسیون مذکور را از سایر کنوانسیون ها متمایز می سازند. 24 به موازات موارد فوق الذکر
می بایست به کنوانسیون مسئولیت مدنی در زمینه حمل و نقل دریایی مواد هسته ای 25 مصوب 1971 و
کنوانسیون مسئولیت مدنی بهره برداران کشتی های اتمی 26 مصوب 1962 اشاره نمود که از آنها با عنوان
مهمترین منابع بین المللی مسئولیت مدنی هسته ای یاد می شود.

بند اول: نقش بهره بردار تاسیسات اتمی 27 درجبران خسارات وارده بر قربانیان حوادث هسته ای
درکنوانسیون های بین المللی مسئولیت هسته ای اصولا بهره بردار مسئول جبران خسارت است . کنوانسیون
بهره بردار یک تاسیسات هسته ای به شخصی اطلاق می شود که » : پاریس در تعریف بهره بردار مقرر می دارد
28 کنوانسیون وین .« توسط مقام عمومی صالح به عنوان بهره بردار آن تاسیسات تعیین یا شناسایی شده است
اصطلاح دولت محل « مقام عمومی صالح » 1963 ) تعریفی مشابه تعریف فوق ارایه نموده لیکن به جای عبارت )
تاسیسات را استعمال نموده است. 29 لذا تاسیسات هسته ای می بایست تحت نظارت و سرپرستی یک شخص به
فرد یا هر نهاد عمومی یا خصوصی است که مسئولیت ،« شخص » عنوان متصدی قرار گیرد و مراد از واژه ی
ایمنی تاسیسات را عهده دار است. 30
بر مبنای کنوانسیون های نامبرده بهره بردار به عنوان مسئول اصلی جبران زیان های اتمی معرفی شده است
و این در حالی است که در زمان تدوین پروتکل مشترک مربوط به اعمال کنوانسیون وین و کنوانسیون پاریس
1988 ) بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان اقدام به طرح مباحث تئوری و عملی به منظور حمایت از رژیم )
مسئولیت دولت، نمودند . این گروه با عنایت به رویداد ناگوار چرنوبیل 31 این گونه استدلال می نمودند که
دولت در مقایسه با بهره بردار تاسیسات هسته ای از منابع مالی کافی جهت جبران خسارات وارده به قربانیان
چنین حوادثی برخوردار است لیکن در نهایت این مذاکرات با غلبه ی فرضیه ی مسئولیت مدنی بهره بردار بر
مسئولیت دولت خاتمه یافت. 32 فلسفه پذیرش فرضیه مزبور این بود که در اکثر موارد در کشورهای پیشرفته ی
فعالیت های صلح آمیز اتمی توسط اشخاص غیردولتی صورت می گیرد و دولت از پذیرش مسئولیت اصلی و
اولیه به جبران زیان های وارده، امتناع می ورزد. استدلال دولت های مزبور ای ن است که پذیرش ای ن قسم
مسئولیت از ناحیه دولت منجر به اهمال و بی توجهی متصدیان اصلی تاسیسات اتمی در انجام فعالیت های صلح
آمیز هسته ای می گردد و نتیجه ی این امر افزایش حوادث اتمی، بروز خسارت و نهایتاً تحمیل هزینه های هنگفت
به دولت می باشد. 33 لذا با عنایت به موارد فوق، تدوین کنندگان کنوانسیون های یاد شده بهره بردار، را به عنوان
مسئول اصلی زیانهای هسته ای به رسمیت شناخته اند.

برای دیدن اصل مقاله کلیک کنید

https://journals.iau.ir/article_512978_16d98fa88bba6d682fcf18db912e33f2.pdf